وضم الاجتماع وزير الإسكان والاستصلاح الترابي ووزير التجهيز والنقل ورئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
وفي الاجتماع قال ولد الغزواني إن “وتيرة تنفيذ المشاريع لم تعد مقبولة على الإطلاق”.
وأضاف أنه “لا بد وعلى الفور من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا”.
وخلص الاجتماع إلى إصدار التعليمات بضرورة “التطبيق الصارم للقانون، خاصة ما يتعلق منه بالإنذارات والعقوبات، بل وفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء”.
أما الإجراء الثاني فهو “تكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة ميدانيا”.
وفي الأخير دعا الرئيس إلى “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية” لضمان عدم تكرار تأخر تأخر المشاريع مستقبلا، مشيرا إلى أهمية “تصنيف مؤسسات الأشغال العمومية، حسب قدرتها على تنفيذ المشاريع، فنيا وماليا، ودعم المؤسسات العمومية لتعزيز قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مختلف المشاريع”.